مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۵۸۲۳
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: روز گذشته مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این اجلاس در خصوص صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بیان کرد: این قانونی است که در هیات مقررات زدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از آن جایی که تشکل‌های صنفی چالش هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش بینی می‌کردند، لذا این جلسات تشکیل شد و علی رغم این که قانونی تصویب شده و مخالفت هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگ ها به تعویق افتاد.
اصناف تا پایان امروز مهلت دارند به درگاه ملی مجوزها متصل شوندوی بیان کرد: روز گذشته مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز ها و منطبق با کالابرگ‌ها انجام می‌شود. لذا از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه ها در فرایند صدور مجوزها هستیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی، نیز گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، 10 تا 12 ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ما برای این که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شود.
در ادامه نشست، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای صنفی با بازرسی‌های متعدد از نهادهای مختلف مواجه هستند که بعضا مخل کسب و کارها شده‌اند که لازم است این شرایط پایان پذیرد.
علیرضا حسنی بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی از دستگاه‌ها مشورت کافی با روسای تشکل‌های صنفی نداشته و از تجربیات و معلومات آنها استفاده نمی کنند. به عنوان نمونه در جلسات تنظیم بازار، نماینده ای از اصناف حضور ندارد که این امر موجب تصمیم گیری هایی می‌شود که تاثیرگذاری مثبتی بر مدیریت بازار ندارد.
وی افزود: یکی از پیشنهادات ما به وزارت کشور این است که از ظرفیت روسای اتاق‌های مراکز استان استفاده کرده و ایشان را به عنوان مشاوران استانداران منصوب کنند. در حال حاضر اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده است اما چنانچه در کل کشور اجرایی شود، تصمیم گیری و مدیریت بازار تسهیل شده و نقطه نظرات به هم نزدیک تر می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتاق اصناف اتاق اصناف طریق درگاه ملی اتاق اصناف ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۵۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف رشوه خواری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیارد در یزد
بنابراعلام پایداد، کیفرخواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان یزد درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه و بیش از ۱۳ میلیارد ریال پولشویی صادر شد.
حسب گزارش واصله مبنی بر وقوع جرایمی از جمله ارتشا و پولشویی، دستور قضایی صادر و موضوع جهت بررسی تخصصی به اداره کل اطلاعات استان یزد ارسال شد و در نهایت پس از دستگیری و بازداشت متهمین و تکمیل تحقیقات، در خصوص بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت شهرستان و همدستان آنها، به اتهامات ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، کیفرخواست صادر و متعاقب آن دستور تعلیق کارمندان مربوطه نیز صادر شد.
متهمین برای دریافت سهام یک معدن به عنوان رشوه، ابتدا اقدام به انتقال سهام به شرکتی خصوصی کرده و سپس اعضای شرکت مذکور را تغییر داده اند.
پس از آن از طریق واسطه، سهامدار این معدن شده اند و بدین شیوه مرتکب بزه پولشویی شده اند. شناسایی و برخورد با این گروه باشکایت سازمان صمت یزد اغاز شد.
با ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو یزد، نماینده دادستان یزد در محاکم بدوی و تجدید نظر به عنوان مدعی العموم پیگیر احیای حقوق از دست رفته مردم با اقداماتی از جمله ضبط اموال (سهام) موجود است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد